تم تبني أول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار في العالم، اليوم في الأمم المتحدة ، وهي اتفاقية بيئية تاريخية تهدف إلى حماية النظم البيئية النائية الحيوية للبشرية.
وأشاد الأمين العام أنطونيو جوتيريش بالمعاهدة التي ستنشئ إطارًا قانونيًا لتوسيع نطاق الحماية البيئية لتشمل المياه الدولية، والتي تشكل أكثر من 60 % من محيطات العالم ، ووصفها بأنها “إنجاز تاريخي”.
وبعد أكثر من 15 عامًا من المناقشات، بما في ذلك أربع سنوات من المفاوضات الرسمية، وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أخيرًا على نص المعاهدة في مارس/ آذار بعد موجة من المحادثات النهائية الماراثونية.
تم تجميد النص منذ ذلك الحين، وتم فحصه من قبل محامي الأمم المتحدة والمترجمين للتأكد من مطابقته باللغات الرسمية الست للمنظمة.
أشارت مجموعة من العلماء في مجلة The Lancet Journal إلى أن “المحيطات الصحية، من المياه الساحلية إلى أعالي البحار البعيدة ومناطق قاع البحار العميقة ، جزء لا يتجزأ من صحة الإنسان ورفاهيته وبقائه على قيد الحياة” .
أصبح العلماء يدركون بشكل متزايد أهمية المحيطات، التي تنتج معظم الأكسجين الذي نتنفسه، وتحد من تغير المناخ عن طريق امتصاص ثاني أكسيد الكربون ، وتستضيف مناطق غنية من التنوع البيولوجي، غالبًا على المستوى المجهري.
ولكن مع وجود الكثير من محيطات العالم خارج المناطق الاقتصادية الخالصة للبلدان الفردية، وبالتالي الولاية القضائية لأي دولة بمفردها، فإن توفير الحماية لما يسمى “أعالي البحار” يتطلب تعاونًا دوليًا.
والنتيجة هي أنه تم تجاهلها منذ فترة طويلة في العديد من المعارك البيئية، حيث تم تسليط الضوء على المناطق الساحلية وعدد قليل من الأنواع الرمزية.
ستكون الأداة الرئيسية في المعاهدة هي القدرة على إنشاء مناطق بحرية محمية في المياه الدولية.
حاليًا، يتم حماية حوالي واحد بالمئة فقط من أعالي البحار بأي نوع من تدابير الحفظ.
عام 2030، كما اتفقت عليه حكومات العالم في اتفاقية تاريخية منفصلة تم التوصل إليها في مونتريال في ديسمبر/ كانون أول.
وقال كريس ثورن من منظمة السلام الأخضر، إنه بعد التبني ، “سيبدأ السباق نحو التصديق” وسيظل هدف 30 بالمئة “في متناول اليد”.
معاهدة التنوع البيولوجي خارج نطاق القضاء الوطني
المعاهدة، المعروفة رسميًا باسم معاهدة “التنوع البيولوجي خارج نطاق القضاء الوطني” أو BBNJ ، تقدم أيضًا متطلبات لإجراء دراسات الأثر البيئي للأنشطة المقترحة التي سيتم تنفيذها في المياه الدولية.
هذه الأنشطة، رغم أنها غير مدرجة في النص، ستشمل أي شيء من الصيد والنقل البحري إلى الأنشطة الأكثر إثارة للجدل، مثل التعدين في أعماق البحار أو حتى برامج الهندسة الجيولوجية التي تهدف إلى مكافحة الاحتباس الحراري.
تحدد المعاهدة أيضًا مبادئ لتقاسم فوائد “الموارد الجينية البحرية” (MGR) التي تم جمعها من خلال البحث العلمي في المياه الدولية – وهي نقطة شائكة كادت أن تخرج مفاوضات اللحظة الأخيرة عن مسارها في مارس/آذار.
حقوق تقاسم المنافع
تناضل البلدان النامية، التي لا تملك في كثير من الأحيان المال لتمويل مثل هذه الحملات، من أجل حقوق تقاسم المنافع، على أمل ألا تتخلف عن الركب، فيما يرى الكثيرون أنه سوق مستقبلي ضخم في تسويق MGR ، وخاصة من قبل شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، البحث عن “جزيئات معجزة”.
ويبقى أن نرى عدد الدول التي ستقرر الانضمام.
60 دولة بعيدة كل البعد عن التبني العالمي
تعتقد المنظمات غير الحكومية أن الحد الأدنى من 60 تصديقًا المطلوب لدخولها حيز التنفيذ يجب أن يكون قابلاً للوصول نظرًا لأن الائتلاف الطموح العالي لـ BBNJ – الذي دفع من أجل المعاهدة – يعتبر حوالي 50 دولة عضوًا، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي ، وكذلك شيلي والمكسيك والهند واليابان.
لكن 60 دولة بعيدة كل البعد عن التبني العالمي – تضم الأمم المتحدة 193 دولة عضو – والتي يسعى المدافعون عن المحيطات من أجلها.
قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تشابا كوروسي: “دعونا ننقل هذا الزخم إلى الأمام، دعونا نواصل العمل لحماية محيطاتنا وكوكبنا وجميع الأشخاص الموجودين فيه”.
